این وضع را می‌توان در وقوع کودک‌آزای‌های جنسی مشابهی که در ورامین و پس از تجربه تلخ جنایات بیجه شاهد بوده‌ایم به خوبی لمس کرد.
به‌نظر می‌رسد با وجود تجربه‌هایی از این دست و به‌رغم اینکه نهادهای مدنی غیردولتی حامی کودکان از یک سو و یونیسف از سوی دیگر تلاش‌هایی برای تشکیل پلیس تخصصی کودکان صورت‌داده‌اند اما هنوز چنین نیرویی در پلیس تشکیل نشده است و عملا نیروی انتظامی انرژی و پتانسیل خود را صرف طرح‌هایی در جامعه کرده که به‌نظر می‌رسد خود جای تامل و بررسی دارند.
شاید پلیس مدعی شود که تعدادی از نیروهای خود را برای این کار آموزش داده است اما باید دید چه تعداد از پرسنل پلیس برای چه حجم از کار در این خصوص آموزش دیده‌اند.دو سال قبل هنگامی که همایش محیط حامی کودک برپا شده بود سردار محمدتقی عصار، معاون آموزشی نیروی انتظامی، در این همایش تاکید کرد:« 500 نیروی پلیس 12 استان کشور در سال 1385 در کارگاه دادرسی ویژه نوجوانان آموزش دیده‌اند که این دوره‌های آموزشی 4 روزه به شکل بسیار فشرده‌ای در 12 استان محروم برگزار شد و در هر دوره از آن به‌طور متوسط 47 تن از رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها که مدیریت رسیدگی به بزهکاری را به شکل منطقه‌ای در دست دارند و بزهکار نوجوان در اولین گام به این محل‌ها انتقال داده می‌شود، آموزش دیدند.»
در همان زمان سردار محمدی‌فر، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در آن همایش گفت:« نیروی انتظامی در نگاه به کودکان بزهکار آنها را کسری و یا مضربی از انسان مکلف نمی‌داند بلکه معتقد است همانطور که یک کودک به لحاظ جسمی و عقلانی در حال رشد است، باید تکلیف و مجازات وی متناسب با روند رشد جسمی و عقلانی و روانی وی باشد. در حوزه نیروی انتظامی باید برای برخورد با کودکان بزهکار پلیس تخصصی وجود داشته باشد که آموزش‌های لازم و تجربه کافی را برای مواجهه با این کودکان داشته باشد.»اما با وجود این نظرات و در حالی که دستکم دو سال از زمان اظهار این مواضع می‌گذرد هنوز ما پلیس تخصصی کودکان نداریم. به ویژه آنکه انتظار می‌رفت پلیس در مناطقی که جغرافیای جرم نشان از احتمال وقوع کودک‌آزاری دارد دست به اقدامات پیشگیرانه مؤثری بزند و از این دست نیروها بیشتر درآن به خدمت بگیرد.دکتر علی‌نجفی‌توانا، جرم‌شناس و مدرس حقوق جزای دانشگاه که در زمینه حقوق کودکان فعالیت دارد و پایان‌نامه دکتری خود را در این زمینه کار کرده معتقد است:
« قطعاً با یک اقدام مقطعى و یک سرى تدابیر موضعى نمى‌توان مشکلى را حل کرد. با آموزش و تربیت «پلیس پیشگیرى» و استقرار این نیروها در مناطق جرم‌خیز مى‌توان از امنیت مردم به‌ویژه کودکان حراست کرد. البته حمایت از آحاد مردم وظیفه حاکمیت است، ولى خانواده‌ها هم باید آموزش ببینند. آموزش‌هاى محلى، اطلاع‌رسانى و آگاه‌سازى خانواده‌ها خیلى مهم است.»این وکیل دادگستری همچنین در زمینه آموزش به خانواده‌ها تاکید دارد:« به‌خود بچه‌ها هم باید آگاهى داد که این البته کار بسیار ظریفى است، چرا که نباید در بچه‌ها حس ناامنى ایجاد شود.
ما در حال حاضر در شرایطى هستیم که تعداد بیماران روحى و روانى و افسرده و افراد بیکار و در نتیجه بى‌قید و بند و لا ابالى در جامعه زیاد شده است و از طرفى تعداد زیادى از جوانان کشور مجرد هستند، چه دختر و چه پسر و مسئله تجرد به‌خصوص وقتى انسان با هجوم نیازهاى غریزى نیز مواجه است، پتانسیل جرم‌خیزى را افزایش مى‌دهد و در نتیجه با وجود این شرایط، خانواده‌ها باید آگاه‌تر عمل کنند.»این در حالی است که با وجود تبلیغات گسترده وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره اورژانس 123 و یا به عبارتی اورژانس اجتماعی در سه سال اخیر هنوز عملیات ملموسی از این بخش دیده نشده و سازمان بهزیستی نیز به‌عنوان بخش دولتی مسئول در این کار به کندی و با بوروکراسی مرسوم در دولت نتوانسته ابتکار عمل ملموسی به خرج دهد.
این در حالی است که به استناد بسیاری از آمارها و بررسی‌های جامعه‌شناسی جغرافیای بسیاری از بزهکاری‌های کودکان و جرایم علیه کودکان مشخص و قابل ردزنی است.
دکتر عمران محمدرزاقی، مدیرکل وقت اداره سلامت روانی ــ اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وضوح گفته بود: موارد کودک آزاری در 10 درصد جمعیت کشور که در مناطقی با ویژگی حاشیه شهرها زندگی کرده و معمولا مهاجر، فاقد اشتغال مداوم و برای بقا دچار مشکل هستند، بیشتر است.
اما همچنان که دو سال از حرف‌های فرماندهان پلیس گذشته است از این علم به جغرافیای آسیب‌ها هم دو سال سپری شده و به‌نظر می‌رسد هیچ کدام از این حرف‌ها عملیاتی نشده است.
